به نقل از «تابناک»

استفاده تنها پنج درصد از مردم از یارانه پنهان انرژی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۰۷۶۹

یک نماینده مجلس گفت: برابر دیدن تمام مشترکان خانگی، عدالت را محقق نمی کند در حالی که تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی به عدالت نزدیک تر است.

جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی برای گاز مصرفی خانوارها جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی گفت: با توجه به مصرف بی رویه گاز تعرفه خانوارهایی که بیش از حد نرمال گاز مصرف می‌کنند، باید بیشتر شود به این صورت که هزینه گاز بر اساس مصرف خانوارها به صورت پلکانی و تصاعدی بالا برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در ادامه خاطر نشان کرد: اینکه بخواهیم تعرفه گاز را برای همه مردم به طور تساوی ببینیم کار اشتباهی است. در مجلس و لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعرفه گذاری پلکانی انرژی مصوب شده تا برای کسانی که مصرف پایینی دارند مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و تعرفه انرژی کسانی که بیش از حد مجاز و بالاتر از سقف تعیین شده گاز، آب، برق مصرف می‌کنند هم به صورت پلکانی محاسبه شود.

رشیدی کوچی ضمن تاکید بر اینکه برابر دیدن تمام مشترکان خانگی، عدالت را محقق نمی‌کند در حالی که تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی به عدالت نزدیک تر است، افزود: درصد کمی از مردم مرفه بیشترین یارانه پنهان حوزه انرژی را به دلیل مصرف بالایی که دارند به خودشان اختصاص می‌دهند. عموم مردم یعنی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مصرف نرمال در حد استاندارد از گاز دارند. ولی متأسفانه ۵ درصد مردم حق ۹۵ درصد دیگر را در بحث یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند.

این نماینده مجلس یازدهم در توضیح علت حرکت نکردن مردم به سمت بهینه مصرف نکردن گاز گفت: این مسئله را باید از چندین جنبه مورد بررسی قرار داد. اما اینکه مردم گاز را بهینه مصرف نمی‌کنند یک واقعیت انکار ناپذیر است. واقعیت این است که بیشتر از اینکه مردم انرژی را درست مصرف نمی‌کنند وسایل و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، لوله گشی گاز، ساختمان سازی و … که انرژی بر هستند و در اختیار مردم هستند، در بهینه مصرف نکردن گاز تأثیر گذار است و یا شاید بتوان گفت علت اصلی درست مصرف نکردن گاز این مسائل باشند نه شیوه مصرف مردم.

به گفته این مقام مسئول، مسائل فرهنگی هم در استفاده بیش از حد از گاز تأثیر گذار است.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس اظهار کرد: وقتی خانه‌ای در حال ساخت است اگر با علم روز دنیا در حوزه ساخت و ساز منطبق، وسایل سرمایشی و گرمایشی آن و مصالح ساختمانی مورد استفاده استاندارد باشد تأثیر قابل ملاحظه‌ای در حوزه کاهش مصرف خواهد گذاشت.

رشیدی کوچی گفت: به عنوان مثال مصرف بنزین در کشور ما به عنوان یک حامل انرژی، به نسبت نرم جهانی بالا است و دلیل آن خودروهای غیر استاندارد تولید داخل ما است، که مصرف بالایی دارند. استاندارد نبودن خودروهای ما در لوازم خانگی هم وجود دارد که منجر به هدر رفت انرژی می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم درباره تأثیر هزینه گاز در بهینه مصرف نکردن این انرژی از سوی مردم توضیح داد: هزینه کم گاز مصرفی خانوار هم در افزایش و بهینه مصرف نکردن گاز تأثیر گذار است. وقتی قیمت کالایی از بهای اصلی خودش پایین‌تر عرضه شود، مردم به بهینه مصرف کردن آن اهمیت کمتری می‌دهند.

این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: اگر قرار باشد بهای انرژی را افزایش بدهیم باید در قبال این افزایش خدمات بهتری به مردم بدهیم. تعیین هزینه پلکانی برای مصرف انرژی باید دو سویه باشد به این صورت که خدماتی که منجر به رفاه حال شهروندان می‌شود، با اجرای تعرفه گذاری پلکانی افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: مشکل فعلی ما در حوزه انرژی فقط و فقط محدود به حوزه گاز نیست بلکه در زمینه آب و برق هم با مشکل رو به رو هستیم. اینکه آمار مصرف برق ما با کشور چین که حدود ۲۰ میلیارد جمعیت دارد برابری می‌کند نشان می‌دهد که کار ما دارای ایراد است. مسئله بدمصرفی انرژی، تنها متوجه مردم و یا دولت نیست بلکه هر دو طرف در این مشکلات سهم دارند و باید برای حل این مشکلات هر کس سهم خودش را ادا کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید صولت مرتضوی سیده الهام حسینی آتش سوزی زندان اوین یارانه پنهان انرژی جلال رشیدی کوچی مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید صولت مرتضوی سیده الهام حسینی آتش سوزی زندان اوین تعرفه گذاری پلکانی بهینه مصرف نکردن مصرف نکردن گاز نماینده مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۰۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام